اصل پنجاه و ششم قانون اساسي :
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد
اصل نهم :
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشوراز يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي،
اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشورآزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند
اصل بيست سوم :
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد
اصل بيست و چهارم :
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند
اصل بيست و پنجم :
بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون
اصل سي و دوم :
هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع
صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود
*اصل سي و هشتم :
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار براي كسب اطلاع مطلقا" ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار وسوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل قانون مجازات مي‌شود
اصل سي و ششم :
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
اصل سي و پنجم :
در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد
اصل يكصد و شصت‌و هشتم :
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني‌است و باحضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب شرايط،اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.
اصل بيست و هفتم :
تشكيل اجتماعات وراهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد کاملا" آزاد است.
... و همین !
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر